تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز التدابير الأمنية السيبرانية في ظل التهديدات الحديثة، أوضح نائب الرئيس جاجديب دهانكار ضرورة تقديم الدعم القانوني لضحايا الجرائم السيبرانية، خاصة في المناطق الريفية. بدلاً من اقتباس نائب الرئيس مباشرة، يمكن القول إنه أكد على ضرورة تقديم المساعدة القانونية للأفراد الذين يقعون ضحية لعمليات الاحتيال السيبرانية. مع ارتفاع الجرائم الرقمية جنبًا إلى جنب مع زيادة استخدام الإنترنت في الهند، شدد على أهمية تعزيز القدرات التقنية والبشرية لمكافحة هذه التحديات المتطورة بفعالية.
في منظر يتعدد بسرعة مع وجود أكثر من 820 مليون مستخدم نشط للإنترنت، تعتبر حماية البيانات الرقمية أمراً أساسياً لتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتمكين المعاملات الاقتصادية السلسة. أكد دهانكار أن الأمن السيبراني لم يعد مقصورًا على الحدود التقليدية، بل امتد إلى مجالات تكنولوجية جديدة تتطلب استعدادًا متقدمًا. تشير هذه التقدمات إلى تحول في الحرب، يتجاوز الأجواء التقليدية إلى المجال الرقمي حيث تلعب التقدم التكنولوجي للدولة دورًا حاسمًا في تشكيل قوتها العالمية.
تحققت الهند في مجال الأمن السيبراني، مثل تنفيذ سياسة الأمن السيبراني الوطنية وإنشاء فريق الاستجابة الطارئ للكمبيوتر الهندي، مما يعكس تقدماً كبيرًا في حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد. تعكس هذه المبادرات التزام الدولة بتعزيز إطار الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الناشئة وضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.
